قال وزير الخارجية جون كيري في مقدمة التقارير السنوية حول ممارسات حقوق الإنسان في الدول، التي تغطي العام 2014، إن “هناك مجموعة من القيم والتطلعات العالمية المشتركة” هي التي تدفع الكفاح من أجل الكرامة الإنسانية.
وهذه التقارير تجمع الحقائق حول الناشطين والصحفيين المناصرين للديمقراطية المسجونين، والأقليات الدينية المضطهدة، وقادة المجتمع المدني، والنساء والفتيات اللواتي يُحرمن من حقهن في التعليم أو تُساء معاملتهن بطرق أخرى. كما تغطي التقارير أيضًا الاتجار بالبشر، وحرية الإنترنت، وحقوق المعوّقين والمثليين والمثليات.
قال الوزير كيري للصحفيين في 25 حزيران/يونيو إن إتاحة الوصول إلى المعرفة والانفتاح على التغيير حاجتان ضروريتان لتحسين أحوال حقوق الإنسان حول العالم.
وأضاف مؤكدًا أنه “ما من دولة تستطيع تحقيق قدراتها الكاملة إذا تم كبت شعبها، أو ما هو أسوأ من ذلك، إن كان شعبها خاضعًا للقمع.”
وقال الوزير “عندما يتعلق الأمر بقضية حقوق الإنسان، يكون أمام كل دولة، ومن بينها الولايات المتحدة، مجالًا لتحقيق تقدم.”
وحث الوزير القادة في دول العالم على تفحّص ممارسات حقوق الإنسان في بلدانهم، وتحسين ما يحدث، بدلًا من إنكار الحقائق البغيضة. وأكد الوزير كيري على أن “الحقيقة لا بد أن تنتصر” في نهاية المطاف.
تذكر التقارير وجود ثلاثة اتجاهات رئيسية في أحوال حقوق الإنسان في العالم:
- جهات فاعلة ليست دولا مثل: داعش، وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وبوكو حرام، وحركة الشباب، وجبهة النصرة، ووجهات أخرى مستمرة في ارتكاب أعمال وحشية ضد الأبرياء من غير المقاتلين.
- التكنولوجيا، بما في ذلك وسائل الإعلام الجديدة، باتت تستعمل بصورة متزايدة لمساعدة منظمات المجتمع المدني في تحسين اتصالاتها ومعلوماتها من أجل مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان. إلا أن الحكومات الاستبدادية بدورها تستخدم التكنولوجيا لمساعدتها في ارتكاب الانتهاكات، واللجوء إلى حملات القمع ضد حرية التعبير.
- وجود علاقة بين تفشي الفساد واستخدامه لترسيخ السلطة في أيدي الحكام المستبدين وبين انتهاكات حقوق الإنسان وأنظمة الحكم القمعية.
من يرصد سجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة؟
قال القائم بأعمال نائب مساعد وزير الخارجية في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، مايكل كوزاك، إن بعض منتقدي التقرير السنوي أشاروا إلى أنه لا يشمل فصلا عن الولايات المتحدة. وردًا على هذا الانتقاد قال “إن شهادتنا ستكون مجروحة إن أعددنا تقريرًا عن أنفسنا، غير أننا في الوقت نفسه، نعتقد أنه من المفيد جدًا أن نخضع لهذا النوع من التدقيق.”
وفي الواقع، كما قال كوزاك، فإن الولايات المتحدة تخضع لهذا التدقيق، فهناك مؤسّسات تابعة للأمم المتحدة، مثل مجلس حقوق الإنسان، وعملية المراجعة الدورية العالمية، ومراجعات التزامات البلدان بموجب المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والمعاهدات ضد التعذيب والقضاء على التمييز العنصري، التي تراجع بانتظام قضايا حقوق الإنسان في الولايات المتحدة.
وخلص كوزاك إلى القول إنه “يجري استجوابنا من جانب تلك اللجان تمامًا مثل البلدان الأخرى”، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها للإجابة على جميع الأسئلة والانتقادات، ولتظهر أن توصيات تلك اللجان قد أُخذت بعين الاعتبار وجرت معالجتها.
