الهجمات المتعمّدة المتكرّرة ضد الصحفيين آخذة في الازدياد. وقد استرعت هذه الظاهرة اهتمام مجلس الأمن الدولي، فتبنّى أعضاؤه بالإجماع قرارًا في 27 أيار/مايو يدين العنف وسوء المعاملة بينما أكد على أن الصحافة المستقلة تشكل عنصرًا أساسيًا في أي مجتمع ديمقراطي.
وفي هذا السياق، قالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، سامانثا باور إن تقلّص حرية الصحافة “كثيرًا ما يشكل نذيرًا بتراجع حقوق الإنسان ذات الأهمية الحيوية للديمقراطيات السليمة”.
وأشارت إلى أن الانتهاكات ضد الصحفيين تؤثر على حق الناس بالحصول على معلومات مستقلة لأنها قد تدفع صحفيين آخرين على ممارسة الرقابة الذاتية أو التواري عن الأنظار أو ترك مهنتهم بسبب المخاطر.
ورأت باور أن الدول القمعية والمنظمات الإجرامية والمجموعات الإرهابية وغيرها التي تستهدف الصحفيين، “لا تريد أن يراهم الناس على ما هم عليه في الواقع”. وسواء كان الحكام يمارسون التعذيب أو يرتكبون أعمالاً وحشية ضد حقوق الإنسان في سبيل البقاء في السلطة، أو يتنكّرون كمجموعة دينية، فإن الصحفيين يشكلون خطرًا على هؤلاء جميعًا، لأن “تقاريرهم الصحفية تكشف القناع وتظهر لنا ما يكمن خلفه.”
وأكدت باور أن وجود الصحفيين وتبادل المعلومات يساعدان أيضًا في منع الأزمات من أن تتفاقم لتتحول إلى نزاعات كبيرة، وفي تخفيف أثر الظروف التي قد تفضي في نهاية المطاف إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يحمي الصحفيين من أولئك الذين يستهدفونهم عمدًا؟ قدمت باور أربع توصيات حول ذلك:
- إدانة الحكومات، والأطراف غير الحكومية والقوانين التي تهاجم أو تقوّض عمل الصحفيين.
- إعطاء الصحفيين الأدوات التي يحتاجون إليها لحماية أنفسهم في مناطق النزاع وفي المجتمعات القمعية.
- تقصّي، والتحقيق مع أولئك الذين يهاجمون الصحفيين ومقاضاتهم والتأكد من إخضاعهم للمحاسبة.
- وضع برامج لحماية الصحفيين في مناطق النزاع، على سبيل المثال، تزويدهم بالسلامة والأمن ووسائل الاتصالات.
هل تريد معرفة المزيد؟ تصدر وزارة الخارجية بانتظام منشورات حول أهمية حرية وسائل الإعلام بالنسبة للديمقراطية وحقوق الإنسان. كما تشرف أيضًا على حملة سنوية عنوانها “حرروا الصحافة” خلال الأيام التي تسبق اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي صادف هذا العام يوم 3 أيار/مايو 2015.
