من الحطب إلى الفحم إلى النفط، كان استخدام أنواع الوقود الكربوني عنصرًا أساسيًا لبقاء البشرية على قيد الحياة، أما الآن فإن الدول الصناعية الكبرى في العالم قد باتت تقول إن هذا الوضع قد ولّى إلى غير رجعة.
الوقود الكربوني الذي تنبعث منه غازات الاحتباس الحراري يساهم في تغيّر المناخ. وقد اتفق قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في اجتماع استمر يومين عقدوه في ألمانيا، على أن رفاهية الناس وخيرهم في كل مكان سوف تنحو إلى التحسّن في حال استند النمو إلى أنواع الوقود النظيفة.
وقد صرّح القادة في إعلان رسمي، “إننا نشدّد على أن التخفيضات الكبيرة في انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري مطلوبة لإزالة الكربون من الاقتصاد العالمي خلال هذا القرن.”
كان الحدث الكبير بشأن تغير المناخ قد عُقد في كانون الأول/ديسمبر في مؤتمر دولي رئيسي. كما حثّ إعلان مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، الدول الأخرى على تحقيق أهداف طموحة للحد من الانبعاثات بنسبة 40 إلى 70 بالمئة مقارنة مع مستويات 2010 بحلول العام 2050.
والجدير بالذكر أن خطة العمل التي وضعتها حكومة الرئيس أوباما لمواجهة تغيُّر المناخ كانت تسعى على مدى عامين إلى نقل الولايات المتحدة نحو اقتصاد الطاقة النظيفة.
وكان التوصل إلى اتفاق دولي بشأن الحد من الانبعاثات قد واجه عقبات وعوائق جمّة بسبب اهتمام الدول الناشئة باستخدام احتياطياتها من الفحم الحجري والمصادر الأخرى المستندة إلى الكربون لتنشيط اقتصاداتها والحد من مستوى الفقر. وقد وعدت الدول المتقدمة بتقديم مساعدات إلى الدول الأخرى لتخطي تلك العقبة. وجاء في إعلان الدول الصناعية السبع الكبرى أن هذا يحدث بالفعل حاليًا، في حين يعمل أعضاؤها باتجاه تخصيص 100 بليون دولار إلى صندوق المناخ لمساعدة الدول النامية على الانتقال إلى طاقة أكثر نظافة وصديقة أكثر للبيئة.
كما حثّت مجموعة الدول السبع الكبرى المؤسسات المالية مثل مصارف التنمية الآسيوية والأفريقية على المساعدة في جعل الأصول المالية متاحة لهذا الغرض.
وقد أكد الرئيس أوباما في مؤتمر صفحي عُقد عند اختتام أعمال القمة، “أنّ مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى قد اتفقت على ضرورة دمج المخاطر المناخية ضمن برامج المساعدات الإنمائية وفي الاستثمارات في جميع المجالات، وزيادة فرص الوصول إلى التأمين ضد المخاطر لمساعدة البلدان النامية في التصدي للكوارث المتعلقة بالمناخ والتعافي منها.”
بدأت أجندة العمل العالمية لتحقيق التنمية المستدامة تقترب من بلوغ لحظة تحوّل مفصلية، وتحث مجموعة الدول السبع على الاهتمام “بالأبعاد الثلاثة” للقضية: البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
ومما ورد في الإعلان “إننا ملتزمون بتحقيق أجندة عمل لما بعد العام 2015 للتنمية المستدامة تكون طموحة، وتركز على الناس، وحساسة تجاه الكوكب، وقابلة للتطبيق عالميًا، وتدمج الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة- البيئية والاقتصادية والاجتماعية بطريقة متوازنة.”