وزيرة العدل لوريتا لينش تدلي بتصريحات في مؤتمر صحفي للإعلان عن الاتهامات الموجهة إلى تسعة مسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وخمسة مسؤولين تنفيذيين في شركات تسويق المباريات
وزارة العدل الأميركية
بروكلين، نيويورك، الولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء في 27 أيار/مايو 2015
ينضم إليَّ اليوم وزير العدل الأميركي بالوكالة، كيلي كوري، من المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك، ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي، ورئيس دائرة التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب، ريتشارد ويبر. لقد أتينا إلى هنا لنعلن عن كشف النقاب عن الاتهامات الموجهة وعن إلقاء القبض على أفراد، نتيجة تحقيق طويل الأمد حول الرشاوى والفساد في عالم كرة القدم المنظمة.
كان العديد من الأفراد والمنظمات الذين سنذكرهم اليوم موكلين بالمحافظة على لعبة كرة القدم مفتوحة ومتاحة للجميع. وهم تولوا مسؤوليات مهمة على جميع المستويات، بدءًا من بناء ملاعب كرة قدم للصغار في البلدان النامية إلى تنظيم مباريات كأس العالم. كان من المفترض منهم أن يحافظوا على القواعد التي تصون نزاهة كرة القدم، وتحمي استقامتها. وبدلاً من ذلك، أفسدوا أعمال لعبة كرة القدم في جميع أنحاء العالم خدمةً لمصالحهم الخاصة وإثراءً لأنفسهم. ووزارة العدل هذه مصمّمة على وضع حد لهذه الممارسات، واستئصال الفساد من جذوره، وتقديم المخالفين إلى العدالة.
يشمل المتهمون الأربعة عشر المذكورون في لائحة الاتهام التي نكشف النقاب عنها اليوم، مسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وهي المنظمة الدولية المسؤولة عن تنظيم وتشجيع كرة القدم، وقادة في هيئات إقليمية منظِمة أخرى تعمل تحت مظلة الفيفا، ومسؤولين تنفيذيين لتسويق المباريات الذين دفعوا، وفقًا للائحة الاتهام، رشاوى وعمولات بملايين الدولارات للحصول على حقوق بث وتسويق بطولات كرة القدم الدولية. تشمل لائحة الاتهام 47 تهمة موجهة ضد هؤلاء الأفراد من بينها تهم ابتزاز الأموال واحتيال في التحويلات المصرفية وتبييض أموال امتدت طوال عقدين من الزمن.
تجني الفيفا والهيئات الإقليمية العاملة تحت مظلتها، جزءًا من الأموال من خلال بيع الحقوق التجارية لبطولة كرة القدم التي تنظمها إلى شركات التسويق الرياضي، وكثيرًا ما يجري ذلك من خلال عقود تدوم سنوات عديدة وتغطي مباريات متعددة من البطولات. وبدورها، تبيع شركات التسويق الرياضي تلك الحقوق إلى شبكات البث التلفزيوني والإذاعي والشركات الراعية الرئيسية وغيرها من المؤسسات الأخرى بمبالغ طائلة من المال.
وابتداء من العام 1991، استغل جيلان من مسؤولي كرة القدم، بمن في ذلك الرئيسان السابقان لاتحادي كرة القدم الإقليميين العاملين تحت مظلة الفيفا– وهما اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، المعروف باسم CONCACAF، والذي يضم الولايات المتحدة، واتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم المعروف باسم CONMEBOL، الذي يمثل كرة القدم المنظمة في أميركا الجنوبية –استغل هؤلاء مراكزهم القائمة على الثقة ضمن منظماتهم لطلب الرشاوى من شركات التسويق الرياضي مقابل الحقوق التجارية لبطولات كرة القدم. وقد فعلوا ذلك مرارًا وتكرارًا، سنة تلو الأخرى، وبطولة تلو الأخرى.
فعلى سبيل المثال، في العام 2016، من المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة المباريات المئوية لبطولة كأس أميركا الجنوبية – وهي المرة الأولى التي ستقام فيها تلك البطولة في مدن خارج أميركا الجنوبية. كشفت تحقيقاتنا أن ما كان ينبغي أن يشكل تعبيرًا عن الروح الرياضية الدولية استُخدم كوسيلة ضمن مخطط أوسع لملء جيوب المسؤولين التنفيذيين برشاوى بلغ مجموعها 110 ملايين دولار- أي حوالى ثلث التكاليف الشرعية لحقوق المباراة المعنية.
لم يشمل النشاط الإجرامي الذي حددناه التسويق الرياضي فحسب. فحوالى العام 2004، بدأت عملية استدراج العروض للفوز بفرصة استضافة بطولة كأس العالم للعام 2010، التي منحت في نهاية المطاف إلى جنوب أفريقيا- وكانت المرة الأولى التي تقام فيها البطولة في القارة الأفريقية. ولكن حتى من أجل هذا الحدث التاريخي، أفسد المسؤولون التنفيذيون في الاتحاد الدولي لكرة القدم وغيرهم العملية من خلال استخدام الرشاوى للتأثير على قرار الاستضافة. تدّعي لائحة الاتهام أيضًا أن الفساد والرشاوى طاولا الانتخابات الرئاسية لمنظمة الفيفا في العام 2011، وإلى اتفاقيات لرعاية الفريق الوطني البرازيلي لكرة القدم من قبل شركة كبرى للملابس الرياضية في الولايات المتحدة.
وباختصار، فإن هؤلاء الأفراد والمنظمات تورّطوا في تقديم رشاوى لتحديد من سيتولى البث التلفزيوني للمباريات، وأين ستجري المباريات، ومن سيدير المنظمة التي تشرف على لعبة كرة القدم في جميع أنحاء العالم. وفي حين أن مسؤولاً تنفيذيًا واحدًا على الأقل في منظمة الفيفا قد شغل منصب الرئيس في بطولة اتحاد CONCACAF بدون تلقي أي أجر، فإن ذلك لا ينم عن عدم أنانية، لأنه يزعم بأنه تلقى لوحده رشاوى تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار على مدى 19 عامًا وجمع ثروة شخصية من الأرباح المكتسبة بطريقة غير مشروعة. وفي العديد من الحالات، خطط المتهمون والمتآمرون معهم جوانب خطتهم خلال اجتماعات عقدت هنا في الولايات المتحدة، واستخدموا التسهيلات والتحويلات المصرفية للولايات المتحدة لتوزيع الرشاوى. وخططوا للاستفادة من خطتهم إلى حد كبير من خلال الجهود الترويجية الموجهة نحو سوق كرة القدم الأميركية المتنامية.
بالإضافة إلى لائحة الاتهام، فإننا اليوم نكشف النقاب أيضًا عن أدوات الاتهام لأربعة أفراد وشركتين أقروا بالذنب في تورطهم في نشاطات ابتزاز الأموال وفي سلوك إجرامي آخر. ومن بين هؤلاء المتهمين شركة أميركية للتسويق الرياضي، ومسؤول تنفيذي في شركة برازيلية للتسويق الرياضي، ومواطن أميركي استفاد من الرشاوى في بطولة كأس العالم للعام 2010، بالإضافة إلى كونه الأمين العام السابق لاتحاد CONCACAF وعضو في اللجنة التنفيذية للفيفا. وبعد سرد كل هذا، وافق هؤلاء المتهمون على تسليم ما يزيد على 150 مليون دولار من الأرباح غير المشروعة التي حققوها من هذه الجرائم.
وأخيرا، نعلن أيضًا أن ضباط تنفيذ القوانين بدأوا هذا الصباح بتنفيذ أمر تفتيش في مقر اتحاد CONCACAF في ميامي، فلوريدا. من الواضح أن اتحاد CONCACAF هو بصراحة منظمة واقعة في ورطة، ونحن نتواصل مع ممثليها صباح هذا اليوم للتأكد من أن الناس النزهاء الذين يعملون هناك يعرفون بأننا مستعدون للعمل معهم لإصلاح ممارساتهم بعد الإجراءات التي اتخذناها اليوم.
في وقت سابق من هذا اليوم، ألقت السلطات السويسرية في زوريخ القبض على سبعة من المتهمين المدرجين على لائحة الاتهام، ومن بينهم الرئيس الحالي لاتحاد CONCACAF. ونسعى أيضًا للعثور على متهمين إضافيين. وجميع هؤلاء المتهمين قد أساؤوا استخدام النظام المالي في الولايات المتحدة وانتهكوا القانون الأميركي، ونحن عازمون على إخضاعهم للمحاسبة. وخلال المضي قدمًا، فإننا نرحب بالفرصة للعمل مع شركائنا من حول العالم لتقديم المتآمرين الإضافيين المتعاونين معهم والفاسدين الآخرين إلى العدالة.
يشكل عمل اليوم شهادة على الجهود الدؤوبة للمدعين الفيدراليين هنا في المنطقة الشرقية من نيويورك، وكذلك المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك والمكتب الميداني لقسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب في لوس انجلوس. وأود أن أشكر جميع الضباط والمدعين العامين والموظفين المكلفين بفرض تطبيق القانون والمحللين الذين ساهموا بوقتهم ومواهبهم في هذا التحقيق الواسع. وأريد أن أعرب عن تقديري للقائم بأعمال وزير العدل الأميركي كيلي كوري على قيادته لمكتب وزير العدل الأميركي. كما أود أن أعّبر عن امتناني للتعاون والمساعدة التي تلقيناها من شركائنا الدوليين- ولا سيما السلطات السويسرية. وأريد أن أوضح أن المتهمين الذين اعتُقلوا في زوريخ لديهم الحق في عملية تسليم عادلة ونزيهة، وأنهم سيحصلون على محاكمة عادلة إذا تمّ تسليمهم إلى هذا البلد.
وفي هذا الوقت، أود أن أقدم لكم وزير العدل الأميركي بالوكالة كوري، الذي سيقدم تفاصيل إضافية عن إعلان اليوم.
